1. اعداد دليل السياسات والإجراءات للإدارة القانونية وتحديثه بما يتوافق مع اخر التحديثات الحكومية وغيرها ذات العلاقة بما يشمل متابعة تحديث ادلة أنظمة العمل في الموارد البشرية ويتأكد من وجودها ومراجعتها قبل تعميمها.
2. المشاركة في اللجان والاجتماعات ذات العلاقة وإبداء الرأي في النتائج والقرارات والمشاركة في الندوات القانونية الداخلية والخارجية وذلك حسب التعليمات.
3. إعداد الخطط الفرعية و البرامج التنفيذية الخاصة بالشؤون القانونية بما يحقق الأهداف الرئيسية للشركة.
4. الرد على الأسئلة والاستفسارات القانونية الواردة من الادارات والأقسام بما يشمل كافة القطاعات في الشركة، وتقديم الاستشارات القانونية في كل ما يخص الشركة بشأن الحقوق القانونية والالتزامات والواجبات.
5. الإشراف على وضع نظام خاص لحصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع القرارات والوثائق الرسمية الخاصة بالإدارة العليا للشركة والمراجعات القانونية والتأكد من سلامة الارشفة ووجود النسخ الاحتياطية.
6. التحقق من تطبيق جميع الأنظمة والتشريعات القانونية في الشركة والمبادرة إلى بيان الثغرات في القرارات والتعليمات المعمول بها في الشركة، من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها.
7. مراقبة القوانين والتشريعات الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل الشركة، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة بشأنها وتمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية والمؤسسات والدوائر الحكومية.
8. العمل على إدارة و دراسة كافة القضايا المتعلقة بالشركة ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها، والإشراف على تحضير الوثائق والمستندات اللازمة والموثقة لإخلاء طرف الشركة من أي دعوى قضائية ضدها وتقديم الردود الأصولية عليها، مع الأدلة والأسانيد القانونية المتعلقة بهذه القضايا
9. إبداء الرأي القانوني في كافة القضايا والحالات التي ترد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة، والعمل على معالجة أمورها والتأكد من حضور جميع الجلسات ذات العلاقة وحسب الأنظمة او الصلاحيات المتعلقة بذلك.
10. التأكد من الصياغة القانونية الصحيحة للقرارات الإدارية ومحاضر مجلس الإدارة والخطابات الصادرة عن الإدارات ذات العلاقة تلافيًا لعدم الطعن فيها أمام الجهات المختصة ومراجعة العقود والاتفاقيات الخاصة بالشركة واداراتها وأقسامها وكافة قطاعاتها ذلك حسب طلب الإدارة العليا او المدير المباشر.
11. تطوير الاستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للشركة للمساعدة على تقليل الدعاوى القضائية، والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الخارجية.
12. الاطلاع على الاتفاقيات العربية والدولية التي يرتبط موضوعها بنشاط الشركة، وتقديم الاقتراحات على ضوء ذلك.
13. العمل على إيجاد الحلول للحالات أو المشاكل التي لا يشملها القانون، أو لا يوجد تشريعات واضحة بخصوصها.
14. تعريف العاملين في الشؤون القانونية بالتشريعات الجديدة، واستخلاص الصعوبات التي قد تواجههم في التطبيق العملي لتلك التشريعات والتعرف من خلال ذلك على مواطن الخلل والغموض والثغرات القانونية في نصوص تلك التشريعات.
15. مراجعة النظام الداخلي ولوائح الجزاءات في الشركة بالتعاون مع باقي الإدارات والمساعدة في تطبيقها وفق نصوص القانون، والتوجيه في حال وجود أي تعارض مع القوانين والتشريعات المنصوص عليها قانونياً.
16. دراسة طلبات التحقيق او الشكاوى المقدمة من العمال أو ضدهم أو في القضايا والأمور التي ترى الإدارة تشكيل لجنة تحقيق لدراستها ورئاسة لجان التحقيق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للعمال وفرض العقوبات على المخالفين والإشراف على إعداد محضر التحقيق بعد إجرائه وفق لائحة الجزاءات المعتمدة.
17. العمل على دراسة شكاوى العمال القانونية المحالة لإدارة لشؤون القانونية من إدارة الموارد البشرية ،وباقي الإدارات وابداء الرأي القانوني فيها.
18. التنسيق مع كافة الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام وعمل الشركة حسب الأنظمة والصلاحيات ذات العلاقة.
19. إدارة المرؤوسين والحرص على تطويرهم وإدارة أدائهم حسب الأنظمة المتبعة في الشركة ونقل المعرفة المكتسبة لهم ووضع خطط التدريب على رأس العمل وعرضها على الموارد البشرية واعداد الخطط التدريبية بالتنسيق مع الموارد البشرية.
20. عقد الاجتماعات الدورة للإدارة وإعداد التقارير الشهرية والربعية و السنوية عن عمل الشؤون القانونية، متضمنة كافة الإنجازات والمعوقات والحلول المقترحة لتطوير العمل والأداء ورفعها للإدارة العليا.